ایقاع: تعلیق و شرط فاسخ

ایقاع عبارت از انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده تکوین می‌یابد. در ایقاع نیز مانند عقد، باید به تقسیم و شناسایی اقسام آن، اهمیت داد؛ زیرا دقت و پژوهش در ویژگی‌های هر قسم، سبب تبیین مفهوم ایقاع و استنباط احکام متناسب با آن می‌شود. یکی از تقسیمات ایقاع، تقسیم آن به ایقاع مُنجَّز و مُعلَّق است. بعضی از فقهای امامیه، تعلیق در ایقاع را نمی‌پذیرند و اصلِ تعلیق‌ناپذیر بودن ایقاع را برگزیده‌اند؛ مگر این‌که از سوی قانون‌گذار یا شارع حکمی بر خلاف آن بیان شده باشد؛ در حالی که برخی دیگر از فقیهان، اصل را بر تعلیق‌پذیر بودن ایقاع می‌گذارند. در خصوص امکان تعلیق در ایقاع، بین فقیهان عامه اختلاف‌نظر کمتری دیده می‌شود و حتی بعضی ازفقهای اهل سنت، دربارۀ تعلیق در ایقاع، نظریۀ افراطی داشته و از امکان تعلیق در طلاق بحث می‌کنند. حقوق‌دانان نیز تا حدودی به بحث درباره تعلیق در ایقاع پرداخته‌اند. با وجود این،نظریه امکان تعلیق در ایقاع، به دلایل وجود مصداق‌هایی شرعی برای ایقاع مُعلَّق و عدم تخلف مُسبَّب از سبب در آن، باید به عنوان قاعده‌ای فراگیرو نه حکمی استثنائی پذیرفته شود. برعکس، شرط فاسخ در ایقاعات صحیح نیست.